به نقل از «تین نیوز»

◄ چرا سوانح خونبار جاده ها کاهش نمی یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۴۶۴۸

تین نیوز

فروغ فاریابی

مقدمه: ابتدا لازم است ذکر کنم در طی سالهایی که مستقیما درگیرموضوع ایمنی در جاده ها بودم با افراد صادق و دلسوز زیادی در دستگاههای اجرایی و امداد رسان و بویژه پلیس راه کار کرده ام ولی با شرمندگی تمام، صداقت و دلسوزی ما و تکاپوی شبانه روزی مان در جاده ها برای حفاظت از جان هموطنانمان کافی نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با احترام به همه آنها و قدرشناسی از زحماتشان به نوشتن ادامه می دهم.

متاسفانه روز به روز شاهد افزایش تعداد تصادفات و آسیب های ناشی از آن هستیم. روند کاهشی تلفات جاده ای تا سال منتهی به شیوع کرونا، کم کم متوقف و پیش بینی می شد که به زودی نمودار به سمت بالا تغییر جهت دهد. با شیوع کرونا و محدویت های اجتماعی و کاهش تردد،کاهش، ادامه یافت و اتفاقا این بار کاهش آمار نگران کننده هم بود. زیرا خبر از انباشت تقاضای سفر و رشد انفجاری آن پس از رفع محدودیت های اجتماعی می داد. بدون چنین همه گیری جهانی نیز معمولا در مقاطعی که تقاضای سفر افزایش می یابد، دستگاههای اجرایی مداخله گر تمام توان خود را برای مدیریت حوادث به میدان می آورند. (مانند ایام تعطیلات نوروزی و یا تعطیلاتی که چند روز پی در پی قرار گیرند و انگیزه و مجال سفر را افزایش دهند.)

اما پس از عادی شدن اوضاع همه گیری کرونا و رفع محدودیت ها مجددا شاهد افزایش حوادث بودیم. گویا هیچ مداخله موثری وجود نداشته و آمار حوادث رابطه مستقیم با تعداد تردد دارد. یعنی ساده ترین و طبیعی ترین حالت ممکن!  با وجود اجرای همه ساله انواع طرح های نوروزی و مشابه آن، برگزاری صدها جلسه در تمام سطوح تصمیم گیری کشوری مانند جلسه کمیسیون ایمنی راههای کشور (به ریاست معاون وزیر و برخی وزرا یا روسای سازمانهای مداخله گر در این امر)، کمیسیون ایمنی راههای استانها (به ریاست معاون عمرانی در استانها و حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط) ، شورای ترافیک ( غالبا به ریاست فرمانداران شهرستانها و حضور روسای ادارات مرتبط شهرستانی)، شورای راهبردی ترافیک استانها ( به ریاست استاندار و مدیران کل دستگاههای مرتبط) ، و انبوهی از مصوبات هر ماه در 31 استان، همچنان اتفاق ملموسی در جاده ها و معابر شهری نمی افتد. و این رابطه مستقیم و ساده همچنان پابرجاست. چرا؟

آیا مصوبات اجرا نمی شوند؟ خیر. تا جایی که در خدمت دولت بودم به یاد دارم که درصد بالایی از مصوبات اجرایی می شدند. با انبوه مصوبه ها در کل کشور،  اجرایی شدن 50 درصد آنها هم می توانست اثرات مشهودی داشته باشد. که احتمالا بیش از 50 درصد هم اجرایی می شوند.

آیا مصوبات در ارتباط با حل مسئله نیستند؟ بله ممکن است.

مصوبات غالباً بدون دلایل و پشتوانه آماری و توجیه فنی است. پیشنهاد دهنده نمی تواند اثبات کند اقدام پیشنهادی او چه تاثیری و به چه میزان حوادث را کاهش خواهد داد؟ در آن جلسات هم معلوم نمی شود اگر مصوبه ای به هدف نرسید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ تکلیف اعتباراتی که صرف شد و نتیجه ای به بار نیاورد چه می شود؟ زیرا هنوز قدم اول که جمع آوری و تحلیل داده هاست به درستی و قوت برداشته نمی شود.

متاسفانه تکرار این مسیر بیهوده، چهره زشت خود را به طرز خونباری و به بهای جان، معلولیت دائم، جراحات شدید هموطنانمان و خسارات سنگین مادی به ما نشان میدهد.

هر ازگاهی افکار عمومی در اثر تلخی حوادث برانگیخته میشوند و رسانه ها سوال میکنند و جلسات و رفت و آمدهای نمایشی برگزار می شود و ...دوباره همین چرخه شوم تکرار می شود.

راستی به چه چیزی نیاز داریم؟ اشکال کار کجاست؟

بررسی تجارب کشورهای دیگر در نحوه حل بحرانها می تواند به ما کمک کند. این بررسی ها مکررا انجام شده و الگوها و مدل های بسیاری طراحی و پیشنهاد شده است. ولی تا زمانیکه صادقانه با خود و مشکلاتمان برخورد نکنیم، هیچیک از آنها به درد ما نخواهد خورد.

یکی از مدلهایی[i] را که اخیرا با گروهی از دوستانم مرور کرده ایم ذیلاً می بینید:

برخی عوامل به راحتی در بحران تصادفات قابل مشاهده است و شکی در کارساز بودن آن نداریم . به جدول زیر نگاه کنید. ستون سمت راست عواملی است که از بررسی وضعیت چند کشور بحران زده در رویا رویی با بحرانها استخراج شده.  ستون سمت چپ، انطباق آن با بحران تصادفات کشور است که متناظر هر عامل قید شده است. ممکن است ستون سمت چپ را با دقت بیشتری انطباق داد. به ردیف های 1، 2، 3، 6 توجه کنید. آیا برای کاهش تصادفات در دستور کاروزارتخانه ای، سازمانی،  نهادی،... قرار دارند؟

اجماع ملی درباره وجود بحران	این اجماع شکل نگرفته است.
پذیرش مسئولیت ملی برای اقدام	پذیرش وجود ندارد. بیشتر رفع تکلیف است
حصارسازی-شناخت ابعاد مسئله و شکستن آن به مسئله های قابل حل	مسئله در انتظار این رویکرد است
دریافت کمک مادی از سایر کشورها	نیازی به آن نخواهیم داشت
الگوبرداری از راه حل های سایر کشورها	الگوهای فراوان وجود دارد
زبان مشترک (هویت ملی)	ارزشمندی زندگی. جان یک نفر معادل جان همه انسانها
خودسنجی ملی صادقانه	چه کسی اولین چراغ را روشن خواهد کرد؟
تجربه تاریخی از بحرانهای ملی قبلی
پرداختن به ناکامی ملی
انعطاف پذیری ملی	اعتراف به اشتباهات و تغییر شجاعانه برنامه ها
ارزش های اساسی ملی	نیاز به ریال به ریال سرمایه ها برای توسعه نه برای هدر رفتن و مرگ
رهایی از قیود جغرافیایی-سیاسی	بسیار مهم است و باید زد و بندهای سیاسی رابه نفع نجات مردم کنار بگذاریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولت ها هم ممکن است مانند انسانها، گاهی در برابر مسائلی که به موقع و با هزینه کم قابل حل بوده ولی به هر دلیلی رها شده و حل نشده باقی مانده اند احساس ناتوانی کنند. آدم ها می توانند هر تصمیمی برای خود بگیرند ولی دولتها نباید هیچگاه از تلاش برای محافظت از شهروندانشان دست بردارند. باید مسئولانه و صادقانه به نابلدی خود اعتراف کنند. دنبال راههای جدید بگردند. از افراد و نهادهای تواناتر کمک بگیرند و سهل انگاری و بی اعتنایی به سرمایه های کشور و  زندگی شهروندان - تک تک شهروندان با هر عقیده و سلیقه ای-  را کنار بگذارند.

کشور ما (حاکمیت/دولت/ملت)  به یک خودسنجی صادقانه نیاز دارد.  

 

 

 

 

 

[i] آشوب،نقاط عطف کشورهای بحران زده، جرد دایموند

 

 

downloadFile آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: جاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۴۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتی‌های کشور مربوط به بخش ساختمان

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبه‌رو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسان‌ها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.

وی با تقدیر از مدیریت شهر کلان‌شهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بوده‌اند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاه‌ها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاه‌ها را نمی‌کند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیم‌بندی، کارگاه‌های پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبه‌رو بودیم.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتی‌ها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده است.

پرنده با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاه‌های غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیش‌بینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماری‌های شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری می‌شوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه می‌خواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.

پرنده ادامه داد: می‌طلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.

وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتی‌ها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخص‌های آن هزینه دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.

پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداری‌ها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژه‌های شهری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه ایمنی دیده شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی می‌توان از آن بهره برد.

کد خبر 750103